علم بعد العقد أن زوجته تشك في وجود الله

الحمد لله.

أولاً :

الإيمان لايكون صحيحاً إلا إذا كان اعتقاداً جازماً ، فمتى دخله الشك لم يكن إيماناً صحيحاً ، وحكم على صاحبه بالردة والخروج من الإسلام .

قال الله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) الحجرات/15 .

قال السعدي رحمه الله :

"شَرَطَ تعالى في الإيمان عدم الريب ، وهو الشك ، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني ، بما أمر الله بالإيمان به ، الذي لا يعتريه شك ، بوجه من الوجوه" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 802) .

وروى مسلم (27) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) .

فمتى شك المسلم في وجود الله خرج بذلك من الإيمان ، وكان كافراً مرتداً .

ثانياً :

ذكرت أنكما لم تكونا تحافظان على الفروض [الصلاة]: فإن كان قصدك بعدم المحافظة على الصلاة : عدم الصلاة مطلقاً ، فهذا كفر وخروج من الإسلام ، وإن كان قصدك : الصلاة أحياناً وتركها أحياناً ، فهذا لا يكون كفراً . وانظر جواب السؤال رقم (89722) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادراً ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ علماً أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .

فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.

أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها .

أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "أما إذا كانا لا يصليان جميعاً حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .

ثالثاً :

أما صحة النكاح ففي ذلك تفصيل ، ونحن نذكر لك هذا التفصيل لتعلم منه الحكم ، فإن أشكل عليك شيء ، فأعد إرسال السؤال مرة أخرى ، محدداً الحالة التي تسأل عنها .

إذا تم عقد النكاح وأحد الزوجين مسلمٌ والآخر مرتدٌ ، فعقد النكاح بينهما باطل ، ووجوده كعدمه ، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج مرتدة ، وكذلك المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج كافراً أو مرتداً ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/101) :

"وَالْمُرْتَدَّةُ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا عَلَى أَيِّ دِينٍ كَانَتْ" انتهى .

أما إذا تم عقد النكاح بين الزوجين وهما كافران أو مرتدان فنكاحهما صحيح ، فإن أسلما فهما على نكاحهما السابق ، ولا حاجة إلى إعادته .

فإن أسلم أحد الزوجين الكافرين أو ارتد أحد الزوجين المسلمين بعد العقد ، واختار الآخر انتظاره لعله يرجع إلى الإسلام فلا حرج في ذلك ، ومتى رجع إلى الإسلام فهما على نكاحهما السابق ، وتحرم المعاشرة بينهما حتى يرجع المرتد منهما إلى الإسلام .

فإن لم يرجع انفسخ النكاح بينهما .

وانظر جواب السؤال رقم (21690) ، (89722) .

رابعاً :

إذا كان العقد الذي بينكما باطلاً ، حسب التفصيل السابق فلابد من إعادته بعد رجوع الزوجة إلى الإسلام ، وحينئذ لابد من إخبار والدها بذلك لأنه لا يمكن أن يصح العقد إلا بموافقته ، لأنه وليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ) رواه الترمذي (1101) وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .

والذي ننصحك به هو مناقشة الزوجة ومعرفة سبب تطرق الشك إلى قلبها ومحاولة علاج ذلك ، وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (26745) الأدلة على وجود الله تعالى .

فإن استجابت فالحمد لله ، وإن لم تستجب فلابد من إخبار أبيها بذلك ، لأن له ولاية عليها ، وله من التأثير عليها ما ليس لغيره ، لا سيما وقد ذكرت أنه متدين للغاية ، ومثل هذا لا يمكن أن تخفي عنه ارتداد ابنته وخروجها من الإسلام .

ولكن لابد من التفاهم معها بهدوء ولين حتى يكون ذلك أدعى لقبولها ورجوعها إلى الحق .

ونسأل الله تعالى لكما الهداية والتوفيق .

والله أعلم