حكم التحايل ليأخذ من الشركة أكثر من قيمة الإيجار التي يدفعها

الحمد لله.

إذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به الشركة ، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه لم يجز كتابته 1200 سواء أدخلتَ قيمة الفواتير أم لا ؛ لأن الشركة ميزت بين الأمرين ، وجعلت لكل منهما حداً معيناً .

ولا يخفى أن الصدق من أعظم الخلال والخصال ، وهو سبب لكل بر وخير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (أي يبالغ فيه ويجتهد) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607) .

وتسجيل البيانات خلافا للواقع فيه كذب وغش وتحايل لأكل المال بالباطل ، وكل هذا محرم .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .

فعليك بالصدق وبيان الحال كما هو ، ففي ذلك النجاة والخير والبركة .

ومن فعل ذلك مسبقاً : فالواجب عليه أن يعيد الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة ، فإن خشي من ذلك حصول مفسدة ، فإنه يوصل المال إلى الشركة بأي طريقة ، ولا يشترط أن يخبر إدارة الشركة بما وقع منه .

وانظر جواب السؤال رقم (47086) ، (71249) .

والله أعلم .