حكم الاستثمار في مجموعة البركة المصرفية

الحمد لله.

مجموعة البركة المصرفية تلتزم في برامجها وأهدافها موافقة الشريعة الإسلامية ، وإحياء ونشر المصرفية الإسلامية ، ولها هيئة شرعية تشرف على أعمالها .

ولهذا ؛ فالأصل جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ، ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج ، فيجتنب الاستثمار أو التعامل بهذا البرنامج .

وإنما قلنا هذا لأنه وجد من بعض البنوك والمصارف الإسلامية بعض المخالفات ، كالتورق المصرفي المنظم في المعادن ، واشتراط غرامة التأخير في التعامل ببطاقة الفيزا ، أو في بيوع المرابحة ، واشتراط نسبة عند السحب ببطاقة الفيزا ، وهذه معاملات صدرت فيها قرارات من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم ، لكن التزمت المصارف المشار إليها برأي الهيئة الشرعية فيها ، ولهذا لا يمكننا الحكم بصحة جميع المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية ، لكن الأصل هو جواز التعامل ، وينبغي الاحتياط والسؤال عن المعاملات التي يدور حولها الخلاف كالمعاملات السابقة .

والله أعلم .