الحمد لله.
أولاً :
هذا العقد اشتمل على شرط ربوي ، وهو "الغرامة" أو "الرسم" الذي يفرضه البنك على العميل في حال تأخره عن دفع قسط من الأقساط ، وتسميتها "رسماً" لا يؤثر في حكم تحريمها ، ودفعها للجهات الخيرية لا يجعلها حلالاً ، فلا يحل للدائن أن يزيد شيئاً على الدين مقابل تأخر المدين عن سداده ، ولو لم يأخذ الدائن تلك الزيادة لنفسه ، ولو أراد جعلها في وجوه الخير المختلفة .
وقد سبق بيان تحريم هذه الغرامة ولو كانت ستنفق في أوجه الخير في جواب السؤال رقم : (101384) و (126950) .
ثانياً :
بخصوص "عقد الإيجار المنتهي بالتمليك" المذكور في السؤال : لم نقف على تفصيله ، لكن هذا النوع من العقود له صور محرمة وأخرى جائزة ، سبق ذكرها في جواب السؤال رقم : (97625) .
كما أن قولهم : "الحصول على تمويل مقابل العقار الذي تملكه حالياً ، والحصول على تمويل منزلك ، وتمويل إضافي للأثاث" يحتاج إلى الوقوف على حقيقة هذا التمويل ، حتى يمكن الحكم عليه هل هو جائز أم لا؟
والله أعلم
تعليق