هل العمل بالأحاديث الضعيفة يعتبر شركاً؟

الحمد لله.

لا يقال إن العمل بالأحاديث الضعيفة يعتبر شركا ، وذلك لأن الأحاديث رويت بالأسانيد فبحث العلماء في تلك الأسانيد فكثير منها يوجد في إسناده رجل يوصف بأنه ضعيف الحفظ ، لكن لا يلزم أن يكون الحديث مكذوبا ، لأننا لا نتهم ذلك العالم بأنه كذب ، ولكن قد يكون أخطأ في وصل الحديث أو رفعه كما يقع من كثير من المحدثين الذين وصفوا بأنهم ضِعاف في الحديث ، فيجوز العمل بالأحاديث الضعيفة بثلاثة شروط : 1- أن لا يكون الضعف شديدا يقرب من أن يكون مكذوبا .
2- أن يكون الحديث داخلاً في قاعدة عامة كفضائل الأعمال .
3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته حتى لا يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يفعل .
أما الاختلاف الذي يوجد بين الأحاديث فقد يكون من خطأ أحد الرواة ، أو يكون ذلك لأن بعض الحديث ينسخ بعضه بعضا كما في كتاب الله ، أما أن يكون في الأحاديث الصحيحة الثابتة اختلاف فهذا غير صحيح ولا يكون ، لأن كل ما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام سالم من الإختلاف ، لقوله تعالى : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . فليس في كتاب الله آيات متضادات ، ولا في أحاديث النبي الثابتة شيء من الاختلاف .
وأما إذا كان المخالف حديثا ضعيفا فهذا لا يضر ، لأننا نقول إنه خطأ من بعض الرواة ، وقد أجاز بعض العلماء العمل بالأحاديث الضعيفة كفضائل الأعمال أي أنها دالة على الفضائل ، لا أنها دالة على الأحكام ، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله : إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا ، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا . لأن الفضائل لا يترتب عليها حكم إنما هي كفضائل الصيام ، والجهاد ، والصلاة وكذلك غيرها .
والله أعلم