حكم فيزا بنك التمويل الكويتي بالبحرين

الحمد لله.

أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530) .

وبالدخول إلى موقع بيت التمويل على الإنترنت ، تبين أنه يأخذ أربعة دنانير على السحب النقدي ، وهذا لا حرج فيه إن كان هذا هو التكلفة الفعلية ، وقد جاء في الموقع : " إذا اختار الزبون استخدام هذه البطاقات للسلف النقدية ، فسيتم احتساب رسم مقابل ذلك ، يوافق عليه العميل ويضاف إلى الفاتورة الشهرية لتغطية تكاليف الأطراف الثلاثة ورسوم المناولة . ويبلغ هذا الرسم 4 دينار بحريني بغض النظر عن مقدار النقد المسحوب مقدما ".

ولا حرج في أخذ رسوم إصدار أو خدمات بما لا يزيد على التكلفة الفعلية .

ثانيا :

ما ذكرته من أن بيت التمويل يأخذ " مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها " لم نجده في الموقع ، والمفترض أن هذه النسبة يأخذها بيت التمويل من التاجر لا من حامل البطاقة ، لكن بعض التجار يلزمون حامل البطاقة بدفعها .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ، أن هذه العمولة لا يجوز جعلها على حامل البطاقة . وينظر جواب السؤال رقم (103187) .

والحاصل : أنه لا حرج في استعمال البطاقة المذكورة ، مع تجنب دفع العمولة (2%) على المشتريات ، بل يجب أن يتحملها البائع .

والله أعلم .