الحمد لله.
أولا :
لا حرج في أخذ " قرض السيارة " من الشركة ، على الوصف الذي ذكرت ، وهو قرض حسن . وللشركة أن تشترط رهن السيارة إلى سداد الأقساط لتمنع الموظف من بيعها إلا بإذنها ، ولها الحق في المطالبة بباقي الدين إذا باع الموظف سيارته ، أو أخذه من المكافأة السنوية أو بدل السكن ، بحسب الاتفاق ، ولها أيضا أن توقف " ميزة مصاريف السيارة " لأن الموظف لا يكون مالكا للسيارة حينئذ .
ثانيا :
التأمين التجاري محرم بجميع بصوره ، لكن من أجبر وألزم بالتأمين على الرخصة أو السيارة ، من قبل الدولة ، فلا حرج عليه في التأمين حينئذ ، ويقتصر على ما يدفع الضرر عنه ، فليس له أن يؤمن تأمينا شاملا ، مع وجود التأمين ضد الغير ؛ لأن من قواعد الشريعة أن الضرورة تقدّر بقدرها .
وينظر جواب السؤال رقم : (83035) .
وعليه ؛ فإذا كان الحصول على ميزة " مصاريف السيارة " مشروطا بأن تؤمن على السيارة تأمينا شاملا ، فليس لك السعي لأخذ هذه الميزة ، لحرمة التعامل بالتأمين التجاري ، وتقتصر على أخذ قرض السيارة .
ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ورزقك ، وأن يعوضك خيرا.
والله أعلم .
تعليق