هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة

الحمد لله.

لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه - من جهة الموهوب له - ، جاز له الرجوع في هبته .
 

ثانيًا :
ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر ، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة .
وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :
1- فإن كانت الشبكة جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد .
2- وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى أحمد رحمه الله .
وذهب الحنفية والمالكية في القول الآخر ، والشافعية ، إلى أن للخاطب أن يسترد هديته ، إذا كانت باقية بعينها ، سواء كان الفسخ من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة ، واختلفوا فيما إذا هلكت أو تلفت .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد ، فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد ؛ فهذا يقتضي أن ما وهبه لها ، سببه النكاح ؛ فإنه يبطل إذا زال النكاح ، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره . وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أهدي ، أو وهب له شيء بسبب : يثبت بثبوته ويزول بزواله ...
ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره : رجع بها . والنقد المقدم محسوب من الصداق ، وإن لم يكتب في الصداق ، إذا تواطئوا عليه ، ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول ؛ لأنه كالشرط المقدم ، إلا أن يُفتَوا بخلاف ذلك " انتهى من "الاختيارت الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 472).
 

وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 24) (حنبلي) : " ( وهدية زوجٍ ليست من المهر ) نصا ( فما ) أهداه زوج ( قبل عقد : إن وعدوه ) بأن يزوجوه ( ولم يفوا ) بأن يزوجوها غيره ( رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدين . فإن كان الإعراض منه ، أو ماتت فلا رجوع له " انتهى .
 

وقال الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 348) (مالكي) : " وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة , ثم رجعت عنه , ولو كان الرجوع من جهتها ، إلا لعرف أو شرط .
وقيل : إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها , لأنه في نظير شيء لم يتم , واستُظهر ".
قال الصاوي في حاشيته عليه : " قوله : ( واستظهر ) : أي استظهر هذا التفصيلَ الشمسُ اللقاني " انتهى .
 

وقال في "الدر المختار" (حنفي) : " ( خطب بنت رجل ، وبعث إليها أشياء ، ولم يزوجها أبوها ؛ فما بعث للمهر يسترد عينه قائما ) فقط ، وإن تغير بالاستعمال ، ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم ، فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة " انتهى من "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3/ 153).
 

وقال في "تحفة المحتاج" (7/ 421) (شافعي) : " ( فرع ) خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ، أي ولم يقصد التبرع ، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه ... لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل " انتهى .
والله أعلم .