الحمد لله.
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم (97530) .
ويجوز التعامل ببطاقة الفيزا مسبوقة الدفع ولو أخذ مصدرها رسوم إصدار زائدة على التكلفة الفعلية ، لأن البنك لا يكون مقرضا للعميل في هذه الحالة .
ولم يتيسر لنا الوقوف على البطاقة المسئول عنها .
والله أعلم .
تعليق