الحمد لله.
العلاقة بين الطرفين (أ) و (ب) فيها احتمال .
فيحتمل أنها علاقة قرض ، بمعنى أن (ب) اقترض من (أ) ، وفي هذه الحالة إذا أسقطت الشركة الدين فالمستفيد من هذا هو الطرف (أ) ، لأن الطرف (ب) لا علاقة له بالشركة ، ولا اقترض منها .
ويحتمل أن العلاقة بينهما علاقة وكالة .
بمعنى أن (ب) قد وكَّل (أ) للاقتراض له من الشركة ، ويكون دور (أ) يشبه الضامن فقط ، وفي حقيقة الأمر يكون (أ) لم يقرض (ب) شيئاً ، وإنما اقترض له من الشركة .
وعلى هذا لا بد من الاستفصال من الطرفين ، هل كانوا يعتبرون هذه المعاملة قرضاً من (أ) إلى (ب) أو وكالة ؟
أو بمعنى أوضح : هل كانوا يعتبرون (ب) اقترض من (أ) أم اقترض من الشركة ؟
فإن كانوا يعتبرون أن (ب) اقترض من الشركة ، فهو المستفيد من إسقاط الدين .
والله أعلم
تعليق