لا يجوز التصرف في المال الموقوف على المساجد إقراضاً أو اقتراضاً

الحمد لله.

الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه ، ولا أن يُقرض منها أحداً ، فهو مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصرف الذي حدده المتبرع ، وهو – هنا – احتياجات المسجد .
ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
"ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان ، فإن فعل ضمنه ... ولا يجوز له إقراضه إياه ، أي : مال الوقف ، كإقراض مال الصبي" انتهى بتصرف .
" أسنى المطالب في شرح روض الطالب " ( 2 / 472 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله ، وناظر وقف منه" انتهى.
" شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
أي : يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعه ، فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ، ولا يجوز أن يقرض ناظر الوقف من مال الوقف ، لأنه لا يملك هذا التصرف .
والله أعلم