هل يبطل عقد النكاح إذا شرط فيه نظام الشركة في الملكية بين الزوجين

الحمد لله.

والذي يظهر أن النظام المذكور في الملكية هو من الشروط الفاسدة ، لما يترتب عليه من الغرر الكثير [الجهالة] ، وأكل أحدهما لمال صاحبه بغير حق .
وهذا الخيار ، وبهذه الصورة المطلقة ، يشمل ما إذا كان أحد الزوجين يعمل ويكتسب ، والآخر لا يعمل أصلا ، ومع ذلك يشتركان في كل كسب يتجدد لهما ، ويلزمان بذلك أيضا ، وهذا غريب .
وقد تكون هذه الصورة قريبة مما ذكره العلماء من "شركة الأبدان" بأن يشترك اثنان في العمل بدون مال ، ويكونان شركاء في كل ما يكتسبان .
غير أن الإمام مالك وكذلك أحمد يشترطان اتفاق الصنعة ، وهذا غير موجود في الصورة المسؤول عنها .
ينظر : "التاج والإكليل" (7/94) ، المغني لابن قدامة (7/111-113) .
ثم إن هذا الشرط الملزم يختلف عن حقيقة عقد الشركة الذي يذكره الفقهاء ، وليس هنا مجال تفصيل الفرق بينهما ، لكن يكفي أن عقد الشركة هو عقد جائز من الطرفين ، لا يلزم أي منهما بإنشائه ابتداء ، أو بالاستمرار فيه على وجه الدوام، على تفاصيل لهم معروفة في ذلك.
ثانيا :
مع بطلان هذا الشرط ، فالنكاح صحيح لا شيء فيه ؛ فإن الشراكة في الذمة المالية ليست مما يقتضيه عقد النكاح ، ولا مما يلائم مقتضاه ، ولم يرد الشرع بجوازها على هذه الصورة المشترطة .
ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (26/15-16) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته أن العقود لا تفسد بفوات الشرط الذي لا ينافي مقصود العقد ، كما نص في النكاح على أنه لا يفسد بشرط ترك النفقة والقسم ، مع قوله : إنه ليس بلازم " انتهى من "نظرية العقد" (214-215) .

ثالثا :
إذا كان لقبول مثل هذا الشرط أثر في المهر ، فإنه يلغى ، ويرجع بالمهر إلى مهر المثل ، يعني أنه بعد إلغاء هذا الشرط الفاسد ، ينظر في المهر ، فإن كانت المرأة قبلت مهرا أقل من مهر مثلها ، ظنا منها أن هذا الشرط يعوضها النقصان ، فإنه يزاد في مهرها إلى أن يساوي مهر مثيلاتها من النساء ، إلا أن يتراضيا على بقاء المهر على ما هو عليه .
وإن كان الرجل قد قبل زيادة في مهرها ، طمعا في أن يجبر هذه الزيادة بما يؤول إليه من مالها ، فإن هذه الزيادة تلغى مع الشرط الفاسد ، ويرجع بها إلى مهر مثيلاتها ؛ إلا أن يتراضيا على ذلك .

وإذا كانت هناك مشكلة قانونية تمنع من تغيير الشرط الفاسد ، كما ورد في السؤال ، فالواجب أن يتفق الزوجان فيما بينهما على إلغاء هذا الشرط ، حتى يتمكنا من تنفيذ ذلك في الأوراق الرسمية .

والله أعلم .