حكم استئجار محل بمبلغ أقل من السوق مع دفع مبلغ من المال فى بداية عقد الإيجار؟

الحمد لله.

ما يطلبه مالك العقار من المستأجر مع الأجرة الشهرية له صور مختلفة :
1. قد يطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية يكون قرضاً يرده إليه نهاية عقد الإيجار ، ويكون من المالك مقابل ذلك تخفيض للأجرة الشهرية للمستأجر .
وهذا العقد محرَّم ، وحقيقته : " قرض جرَّ نفعاً " ، ولينظر حكمه في جواب السؤال رقم ( 95303 ) .
2. قد يطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية مقابل تخفيض الأجرة الشهرية مع تأبيد عقد الإيجار .
وهذا العقد محرَّم باطل ؛ لأن عقد الإجارة لا يجوز أن يكون مؤبداً ، بل يجب أن تحدد له مدة معينة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر أو سنة . ولا خلاف في هذا نعلمه" انتهى من"المغني" (8/8) .
3. قد يَطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً مقدَّماً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية ويخفض له في الأجرة ، مع تحديد مدة عقد الإجارة .
وهذا عقد جائز بشرط أن يُحتسب المبلغ المدفوع من الأجرة في حال فسخ العقد لظروف قاهرة كتهدم العقار ، وهو تخفيض مقابل التعجيل بجزء من الأجرة .
وقد صدر بجواز هذه المعاملة قرار " مجمع الفقه الإسلامي " كما في جواب السؤال رقم ( 1839 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال ( 137290 ) ، (8938) .

والله أعلم