الحمد لله.
يجوز لمن فتح حسابا في أحد مواقع التحميل على الإنترنت أن يشرك غيره في حسابه مجانا أو بأجرة بشرط ألا ينص موقع التحميل على منع المشاركة في الحساب ؛ لأن ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولأن المشاركة يترتب عليها المزاحمة وكثرة الضغط على الموقع وإبطاء عمله ، فإذا نص على منع ذلك ، لزم الوفاء له ، مع أن الأصل في باب الإجارة أن المستأجر له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره ، لكن وجود الضرر هنا يقتضي المنع إلا أن يأذن فيه المؤجر أو يسكت .
وينظر جواب السؤال رقم : (105749) لمعرفة حكم بيع أو تأجير خدمة تنزيل الملفات على الإنترنت .
والله أعلم .
تعليق