حكم شراء سيارة عليها أقساط لبنك ربوي

الحمد لله.

أولا :
إذا اشترى الإنسان سيارة بثمن مقسط عن طريق البنك ، وكان ثمن السيارة في الأصل 1000دينار مثلا ، وأخذ البنك 1200 دينارا ، فالزيادة هنا قد تكون مشروعة ، وقد تكون ربوية ، بحسب تعامل البنك .
فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه شراء صحيحا ب 1000 ، ثم يبيعها على العميل ب 1200 ، فلا حرج في ذلك ، والزيادة هنا ربح مشروع .
وإذا كان البنك لا يشتري السيارة لنفسه ، وإنما يدفع الألف نيابة عن العميل ليأخذ منه 1200 ، فهذه الزيادة ربا محرم .
وفي كلا الحالتين : الزيادة متصلة بالأصل مصاحبة له طول العقد . لأن البنك الربوي لا يقول للعميل : سدد الفائدة أولا ، ثم سدد الأصل .
والبنك الإسلامي لا يقول ذلك أيضا ؛ لأن الربح جزء من الثمن الكلي .
ثانيا :
إذا كان على السيارة أقساط ربوية ، جاز شراؤها من صاحبها بثمن حال أو مقسط ، دون أن تحل محله في التعامل مع البنك الربوي ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كنت عازما على عدم التأخر .
فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك ، فلا حرج أن تشتري منه السيارة ولو بقيت مسجلة باسمه ، وينبغي أن توثّق حقك بوسيلة معتبرة .
ولا حرج في حال شرائك منه بالتقسيط أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك .

والله أعلم .