الحمد لله.
أولا :
الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت وفي كل أمر ظاهر يمكن العدل فيه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (127145) ورقم (102446) .
ومن علم من نفسه أنه لا يقدر على العدل فليس له التعدد ؛ إلا أن يشترط على إحداهما إسقاط حقها في المبيت أو النفقة ، فإن قبلت ذلك فلا حرج .
ثانيا :
إذا كانت زوجتك الثانية قد تابت وأنابت ، فلا حرج في إبقائها بشرط العدل بينها وبين
الأولى ، أو تنازلها عن حقها أو شيء من حقها .
وإذا انقضت عدتها قبل أن تراجعها ، لم تحل لك إلا بعقد جديد .
ثالثا :
كفارة عدم العدل بين الزوجتين : أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك ، وأن تستسمح
المظلومة وترضيها ، وأن تحسن فيما تستقبل من عمل .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ، وأن يرزقك من فضله .
والله أعلم .
تعليق