حكم المشاركة في صندوق الادخار

دأبَت بعض الشركات على إنشاء ما يسمى بصندوق المدخرات للموظفين ، حيث يتم تخيير الموظف في أن يدخر جزءاً من مرتبه في هذا الصندوق وتقوم الشركة بدورها بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي يدخره الموظف ، وإليكم صورة تمثيلية على ذلك . ففي شركتي مثلاً الموظف مخيّر في الاشتراك في هذا الادخار، فإن رأى ذلك فإنه يُعِلم القائمين على الصندوق في الشركة ، ولنقل أنه يريد أن يودع في هذا الصندوق 20% من مرتبه ، أو لنقل 2000 روبيه شهرياً ، فيقومون باستقطاع ذلك من راتبه مباشرة وتحويله إلى الصندوق ، وفي الوقت ذاته تقوم الشركة بوضع نفس المبلغ فيصبح كما لو أني ادخرت 4000 ، والفكرة أولاً وأخيراً هي فكرة ادخار ، بحيث لو أن الموظف قرر الخروج من الشركة لسبب أو لآخر فإنه يحصل على مدخراته التي استُقطعت من مرتبه مضاف إليها مثلها من قِبل الشركة كمساعدة له في شق طريق جديد بعد مغادرة الشركة . مع العلم أنه يمكنني الانسحاب من الاشتراك في هذا الصندوق في أي وقت شئتُ ، بمعنى أني لست ملزماً بالانتظار إلى أن اخرج من الشركة. وللعلم أيضاً أن هناك نوعين من الاشتراك ، أحدهما اشتراك مصحوب بالفائدة ، حيث يتم حساب زيادة محددة مضافة إلى المبلغ المودع من قبلي ومن قبل الشركة ، ونوع آخر خال من الفائدة وفيه لا يتحصل الموظف إلا على المبلغ المدخر من قِبل الطرفين أيضاً خالٍ من أي فوائد . فلا أدري ما حكم الاشتراك والاستفادة من هذه الخدمة؟