الحمد لله.
أولا :
يحرم الاقتراض بالربا مهما كانت الفائدة المأخوذة ، ومن الخطأ اعتبار هذه الفائدة رسوما أو عمولة ؛ لأن شأن الرسوم أن تكون مقطوعة لا تزيد بزيادة المبلغ المقترض .
وقد جاء في الربا من الوعيد ما هو معروف مشهور .
ومن شؤم الربا أن بعض الدول تصر عليه مع فائدة قليلة جدا كالتي ذكرت .
ثانيا :
عقود التأجير المنتهي بالتمليك ، منها الجائز ومنها المحرم . وفي حال اشتراط تأمين على السلعة يلزم أن يكون تأمينا تعاونيا مباحا ، وأن يتحمّله المالك لا المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة على المالك ، لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .
ويجوز أن يراعى قدر التأمين عند تحديد الأجرة .
وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) وفيه : " إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر " انتهى .
فإذا شرط المؤجر على المستأجر التأمين ، فالشرط فاسد ، وهو كاشتراط الضمان عليه من حيث المعنى ، وهل يفسد العقد بذلك أو لا ؟
قال في "المغني" (5/ 311) :
" فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد
، وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، قال أحمد
, فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه ، وروى الأثرم , بإسناده , عن
ابن عمر , قال : " لا يصلح الكراء بالضمان " ، وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون
: لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير
به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو
ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .
وقال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) : " إذا شرط الضمان على المستأجر في
حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا
عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر . ينظر : "
المدونة "(3/450)، " بلغة السالك "(4/42).
وأما التأمين على الحياة فالأصل فيه المنع . ولو فرض وجود تأمين تعاوني على الحياة
فإنه لا يجوز إلزام المستأجر به .
والله أعلم .
تعليق