الحمد لله.
لا يجوز للشركات المنتجة لبطاقات شحن الجوالات وغيرها أن يضعوا صور نساء عليها ، ولا يجوز للمطابع أن تطبع هذه البطاقات ؛ لما في هذه الصور من امتهان للمرأة وجعلها سلعة ترويجية ؛ ولما فيها من فتنة للشباب بإثارتهم وتهييجهم على الفاحشة .
وأما بالنسبة لمن يشتري هذه البطاقات ليبيعها : فإن كانت الصورة مقصودة للمشتري ، فيحتفظ بها ، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها ، وإن لم تكن الصور مقصودة ، ومصير هذه البطاقة المهانة والرمي في سلة المهملات : فيجوز له شراؤها وبيعها .
والغالب أن هذه البطاقات تشترى من أجل الاتصال ، لا من أجل ما عليها من صور .
وإن استطاع طمس الصورة أو إزالتها دون تأثير على بيعها فليفعل ، وإن وَجد غيرها من البطاقات تخلو من الصور فينبغي أن لا يعدل عنها لشراء الأولى ، بل يمتنع – هو وغيره – عن شرائها ، ولعله في التضييق عليهم بعدم الشراء أن يكفوا عن وضع صور النساء على هذه البطاقات .
وانظر جواب السؤال (44029) .
وللوقوف على فتاوى تصوير المرأة عموماً ووجود صورها في المجلات : تُنظر أجوبة الأسئلة ( 47244 ) و ( 3107 ) و ( 7636 ) .
والله أعلم .
تعليق