ما حكم الاتفاق بين البائع والمشتري على سقوط باقي ثمن المبيع بموت أحدهما ؟

الحمد لله.

فإذا تم العقد بتلك الصورة ، أصبح ثمن المبيع ديناً في ذمة المشتري ، فإذا أسقطه البائع في حياته ، أو علق سقوطه على موته : فذلك جائز ؛ لأنه إبراء من جائز التصرف ( بالغ رشيد ) ، وتعليق الإبراء على موت الدائن جائز بالاتفاق .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (4/234) : " يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ التَّعْلِيقُ عَلَى مَوْتِ الْمُسْقِطِ ، وَيُعْتَبَرُ وَصِيَّةً ، كَقَوْلِهِ لِمَدِينِهِ : إِذَا مِتُ فَأَنْتَ بَرِيءٌ " انتهى .

ووصية الكافر للمسلم جائزة كذلك باتفاق العلماء .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 ) : " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ؛ لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ ، فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " انتهى .

والذي فُهم من السؤال أنه متى انتهت المدة المحددة بينهم أن صاحب البيت المسن سيخرج من البيت ويسلمه للمشتري ، وأن هذا المسن سيبقى في البيت حتى يحصل أحد أمرين : إما إتمام دفع الأقساط ، أو موت البائع قبل ذلك .
وهذه المسألة يعبر عنها العلماء بحكم استثناء البائع نفعاً في المبيع ، والصحيح جواز ذلك بشرط أن يكون النفع معلوماً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (202495) .
وما ذكرته في السؤال لا يخرجه عن كونه شرطاً معلوماً ؛ ما دام أنه قد جُعلَ أبعد الأجلين وهو إتمام دفع الأقساط سقفاً أعلى لهذا الأجل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو قال البائع : بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتر بيتاً ، فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقط .
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء :
قال بعضهم : إن ذلك لا يصح ؛ لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها فقد تجد بيتا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر فتبقى المدة مجهولة .
ولكن الصحيح جواز هذه المسألة ؛ لأن المشتري قد تواطأ على أن البائع يَسكنه لمدة سنة ، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في هذا " .
انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 233) .
والله أعلم .