السبت 23 ذو الحجة 1440 - 24 اغسطس 2019
العربية

دفعت لهم الحكومة تعويضا لتخلفها عن شراء سيارة وعدتهم بها ، فما حكم التعويض ؟

197268

تاريخ النشر : 09-03-2014

المشاهدات : 1410

السؤال


في سنة 2008 م أخذت الدولة من بعض المواطنين مبلغا ماليا وقدره (7500) دينار ، وذلك لتشتري أو لتوفر للمواطنين الذين دفعوا مركوب (سيارة) ، مع العلم أنها لم تعلن عن نوع السيارة ، وصفاتها ، ولم تحدد نوع معين من السيارات ، وبقت مدة ثلاث سنوات والمال عند الدولة ولم تفي بعهدها ، مع العلم أن السيارة حقها أكثر من 7500 دينار في السوق ، وأن الدولة هي من تتكفل بزيادة الفارق ، وذلك مساعدة منها للمواطنين زعمت ، وبعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2011 م ، تم إرجاع المال لأصحابه أي القيمة المدفوعة وهي 7500 دينار ، وزادت عليه 6000 دينار ليصبح المبلغ 13500 دينار . فنسأل : عن حكم هذه الزيادة من الدولة هل هي حرام أم حلال ؟ مع العلم أن المواطنين لم يشترطوا هذه الزيادة ، وإنما دفعتها هي بنفسها عن سبب تأخرها . مع العلم أني صرفت هذا المبلغ وسددت به بعض ديوني ، فإذا كانت الزيادة حراما هل يلزم إرجاعها ؟ ، وهل آثم إذا كنت لا أعلم بالتحريم إلا بعد 4 سنوات ؟


الحمد لله
لا حرج عليك من أخذ هذه الزيادة المالية التي دفعتها الحكومة والاستفادة منها ، فهي هبة وعطية من الحكومة تعويضاً لكم عن تخلفها في شراء السيارة التي وعدتكم بها .
وليست هذه الزيادة من باب الربا المحرم ، وذلك لسببين :
الأول : أن المال المدفوع للحكومة لم يكن قرضاً .
والثاني : أن الزيادة المحرمة في القروض هي الزيادة المشروطة عند العقد ، أما الزيادة التي يدفعها المستدين دون شرط سابق ، فلا بأس بها ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (125100) .
والله أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

إرسال الملاحظات