مسألة خاصة بشراء البيوت عن طريق البنوك

الحمد لله.

والثانية :
أن يشتري البنك الشقة لنفسه أولا ، ويملكها ملكا تاما يشتمل على حيازتها , ثم يبيعها عليك بالأقساط بثمن أعلى ، وهذا لا حرج فيه ، لكن بشروط ثلاثة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم (140603).

فانظر في طريق تعاملك مع البنك في ضوء هذا الذي ذكرناه لتعلم مدى مشروعية معاملتك.
ومعلوم في ضوء ما ذكرناه لك أن الصورة الشرعية هنا تستلزم ألا يكون هناك تعامل أصلا بينك وبين مالك الشقة , إنما المعاملة بينك وبين البنك الذي سيشتري هذه الشقة ويقبضها ثم يبيعها لك.
ولا يمكن في مثل هذه الصورة أن تزيد على البنك ثمن السلعة ، لأنه سيكون هو المستفيد من تلك الزيادة .
فظاهر أصل المعاملة أن البنك لا يعدو أن يكون ممولا للصفقة بينك وبين مالك السلعة ، ليسترد ماله منك بعد ذلك ، على أقساط ، مع الزيادة الربوية المحرمة .

أما ما تذكره من أنك ستزيد على المبلغ المطلوب الذي سيدفعه البنك لمالك الشقة شيئا من المال لتستعين به على تأثيث الشقة وسداد دينك ... , ثم تأخذ هذه الزيادة من المالك بعد أن يدفعها له البنك , فهذا محرم بلا خلاف وهو من التعامل بالربا ؛ لأنك ستأخذ هذه الأموال من البنك عاجلا ثم تسددها له بعد ذلك آجلا بزيادة وهذا هو الربا بعينه .

من هنا تعلم – أيها السائل – أن هذه المعاملة التي تريد الإقدام عليها محرمة غير جائزة.

والله أعلم.