صحة العقد من زوجة اشترطت أو رضيت طلاق زوجها من الأولى

الحمد لله.

ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تشترط على الرجل طلاق زوجته الأولى كي يتزوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) رواه البخاري ( 4857 ) ، ومسلم ( 1413 ) .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (159416) .

ولو اشترطت المرأة هذا الشرط ، فهو شرط باطل لا يلزم تنفيذه ، ولكنه لا يجعل عقد الزواج الثاني باطلاً .

وعلى كل حال ، فالذي ننصحك به : أن تصلح علاقتك مع زوجتك إن أمكن ذلك ، ولا تفكر في اللجوء إلى الطلاق ، إلا إذا وصلت العلاقة بينكما إلى طريق مسدود ، يتعذر معه الإصلاح ، وإن رغبت بعد ذلك في الزواج من امرأة أخرى فلا حرج عليك ، فقد أباح لك الشرع ذلك إذا وجدت القدرة ، وسمحت بذلك ظروفك ، وغلب على ظنك أنك تعدل بين زوجتيك .

وإن تعذر إصلاح العلاقة مع زوجتك ، فسرحها سراحاً جميلاً ، ثم ابحث عن زوجة أخرى صالحة ، وإن فكرت بالفتاة التي ذكرتها فليكن الأمر عن طريق أهلها لتبنى حياتك الزوجية الجديدة على أسس سليمة .
وفي كل حال : لا يحل لك أن تبقى معها على علاقة محرمة ، ولا يحل لك أيضا أن تشرع معها في خطبة ، أو علاقة شرعية : ما لم تكن هي على بينة من أمرك ، لتنظر في أمرها : هل تقبل بك ، أو لا .

والله أعلم .