المساجد التي تبنيها دولة كافرة للمسلمين فيها

الحمد لله.

من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها مالية وبدنية ومعنوية متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها ، فإذا كان الواقع كما ذكرتم من أن الحكومة التي أنتم تحت رعايتها نصراية ، وأنها قامت بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية فإنما تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها ، وتحقق لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع ، وعلى هذا فلا غضاضة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من المساجد قياماً بما عليها من واجب نحوكم ، دون أن يكون لها في ذلك منّة عليكم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها ، بل ينبغي لكم أن تقبلوا تلك المساجد وتطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيكم عن عزمكم في استيفاء حقوقكم دينية ودنيوية ما تقدمت به إليكم من مصالح مادية أو معنوية .
وعليكم معشر المسلمين أن تتعاونوا فيما بينكم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما تحتاجون إليه ، مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لكم الحكومة : للمسلمين لا لغيرهم ، حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع ؛ عملاً بقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وأما الأموال التي بذلت من الحكومة فلا يشترط أن تعلموا مصدرها ؛ لعدم الدليل على ما يقتضي ذلك .