له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة

الحمد لله.

قد أحسنتم حين استبعدتم فكرة التعويض عن تأخر السداد لأن ذلك سيكون ربا ، وأحسنت أيضا حين حرصت على أن يكون مالك حلالا .

وبناء على هذا الحرص منك ، فيجوز لك تحويل ها القرض إلى أسهم في الشركة ، ولكن بسعر يوم التحويل ، ولا يجوز أن يكون بأقل من هذا ، لأن هذا الفارق سيكون في مقابلة القرض فيكون ربا ، مع ما في ذلك من محظور آخر وهو أنك تربح من شيء لم يدخل في ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فإنك ستربح من هذا القرض مع أنه في ضمان الشركة .

روى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) رواه أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) .

فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن أن يأخذ ما يقابل هذا الدين من جنس آخر من المال ولكن بشرط أن يكون بسعر يوم المبادلة .

فإذا أخذت من الأسهم أكثر مما يساويه قرضك الآن فقد خالفت هذا الحديث .

أما استدلالك بحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار ( فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِى بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ لى: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِى، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِى؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ. . . .) الحديث رواه البخاري (2272 ) ، ومسلم  ( 2743) .

فهو استدلال في غير محله ؛ لأن هذا وقع على سبيل الإحسان والتبرع من المدين ، لا على سبيل المعاوضة عن القرض المشروطة من قبل المقرض .

قال المهلّب: "اتجاره فى أجر أجيره على التفضل والتبرع والإحسان منه، وإنما كان عليه مقدار العمل خاصة، فلما أنماه له. وقبل ذلك الأجير، راعى الله له حق تفضله فعجل له المكافأة في الدنيا بأن خلصه بذلك من هلكة الغار، والله تعالى يأجره على ذلك في الآخرة. " انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال"  (6/ 396) .

والحاصل :

أنه لا يحق لك أن تطالب بأي زيادة مقابل تأخر القرض على الشركة سواء كانت هذه الزيادة جاءت في صورة أموال نقدية ، أو في صورة أسهم بسعر أقل من القيمة الحالية لتربح الفرق بين القيمتين .

واعلم أن ما تجنيه من ثواب هذا القرض أفضل من أي ربح تأخذه في الدنيا .

وفقكم الله تعالى إلى ما يحب ويرضى .

والله أعلم