الحمد لله.
هذه المعاملة هي في حقيقتها : قرض من البنك للموظف ، مؤجل إلى وقت حلول راتبه ، فيستوفيه البنك ( المقرض ) ، تلقائيا من راتب الموظف ( المقترض ) .
وإذا كان الأمر كذلك : فيبقى النظر في حقيقة هذه الرسوم التي تزاد على ما اقترضه الموظف فعليا ؛ فإن كانت هذه الرسوم المضافة هي بقدر الرسوم الإدارية التي يتكلفها البنك فعليا ، لقاء إجراء عملية القرض المذكورة ( الراتب المقدم ) : فالمعاملة جائزة .
وينظر في تقدير هذه الرسوم
إلى أمرين :
الأمر الأول : ألا يكون لهذا المبلغ المضاف تعلق بقيمة القرض ؛ بل يكون ثابتا ،
سواء قل مبلغ القرض ، أو زاد .
الثاني : أن تكون قيمته مناسبة ـ فعليا ـ لما يتكلفه البنك ؛ فلو كان المبلغ المضاف زائدا عما تتكلفه عملية القرض فعليا ، فهي زيادة ربوية ، ولو كانت ثابتة ، لا تزيد بزيادة مبلغ القرض ؛ وحينذ ، فلا يحل التعامل بها ؛ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ) البقرة/278-281 .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (118417) ، وجواب السؤال رقم : (106872) .
والله أعلم .
تعليق