وقع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مع البنك قبل تملك البنك للعين المؤجرة

الحمد لله.

ولكنك ذكرت أنك وقّعتَ عقدَ الإجارة مع البنك ، ودفعت مبلغاً مقدماً قبل أن يتملك البنك العين المؤجرة ؛ وهذا يعني أن البنك قد أجرك البيت قبل أن يتملكه .
والإجارة إذا كانت على شيء معين : فإنها لا تصح قبل أن يتملك المُؤجِر العين المؤجرة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني ، والإجارة نوع من أنواع البيوع ، لأنها بيع منفعة .

فالأصل أن هذا العقد باطل لا يصح ، وإعطاؤك الحق في التراجع عن العقد في مدة أقصاها عشرة أيام لا يصحح العقد ، لأن هذا من خيار الشرط ، ووجود الخيار لا يعني أن العقد غير مبرم ؛ بل ذكر هذا الخيار ، وتحديده بمدة تنتهي أيضا قبل أن يتملك البنك العقار فعليا ، كل هذا يدل على أن العقد وقع كاملا ، على الصفة المنهي عنها شرعا .

ونظراً لأنك فعلت هذا وأنت غير عالم بتحريمه وقد صار العقد لازما بعد انتهاء مدة الخيار ، والظاهر أنك قد استلمت البيت فإنه يعفي عن ذلك الخطأ ، ويجوز لك الانتفاع بهذا البيت .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم إذا عقد عقدا فاسدا ، وتم القبض وهو لا يعلم تحريمه ، أو كان متأولا : فإنه يقر عليه ولا يلزمه نقضه .
فقال رحمه الله : "وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله ، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص ، أو فهمه ، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه ، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية .
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها ، لجهل يعذر به ، أو تأويل ؛ فعلى أحد القولين : حكمه فيها هذا الحكم ، وأولى .
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل : من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد ، أو غير ذلك ، ثم تبين له الحق وتاب ، أو تحاكم إلينا ، أو استفتانا ، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود .
ويقر على النكاح الذي مضى مفسده ، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك ، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة ، أو نكاح تحليل مختلف فيه ، أو غير ذلك ، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح ، فإنه يقر عليه......
والغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع . كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام . فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ، ومن المقبوض في العقد الفاسد ، إذا لم يكن المفسد قائما....
لكن في هذا خلاف في المذهب [أي مذهب الإمام أحمد] وغيره . وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وجعل المسلمين جنسا واحدا ، ولم يفرق بين المتأول وغيره" انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/12).

والله أعلم .