الحمد لله.
الجواب :
إذا تم عقد البيع فقد انتقلت ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ، ولو كان البيع
بالتقسيط .
وتكون الأقساط ديناً في ذمة المشتري ، وعليه : فملكية ذلك المنزل لأبيك ، وقد
انتقلت لورثته بعد موته .
والأصل في الديون التي على الميت : أن تسدد من تركته التي خلفها بعد موته ، فإذا
سدد ذلك الدين شخص ما ، فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن يكون قصده التبرع والإحسان ، فله الأجر من الله ، ولا يحق له
الرجوع على الورثة لاسترداد ما دفعه من المال .
والحال الثانية : أن لا يكون قصده التبرع ، فإنه يرجع على الورثة بما دفع .
وعليه :
فإذا لم تقصد أمك بسداد تلك الأقساط التبرع ، فإنها تستحق ما دفعته لذلك المنزل ،
فيكون ذلك المبلغ دينا على التركة يُستوفى منها قبل قسمة الميراث .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (155423) .
وأما ما زادته أمك في البناء من مالها : فإنه لا يدخل في تركة أبيك ، بل يعتبر
من أملاك أمك ، وقد سبق بيان مثل ذلك في جواب السؤال رقم : (131901) ، وجواب السؤال
رقم : (184120) ، فينظر فيهما للفائدة .
وبناء على ما سبق :
فيقوم البيت بالكامل مع الزيادة التي بنتها أمك ، فلو كانت قيمته الآن تساوي (
1000000) مليون درهم ، وكانت قيمته بدون تلك الزيادة - التي هي الطابقان - تساوي
(750000) ، فالفرق بين القيمتين ، وهو (250000) ، هو حق أمك من قيمة الطابقين .
ثم ينظر كم دفعت أمك من أقساط على ذلك المنزل قبل البناء الزائد ، فإنها تسترده من
تركة الميت إذا كانت دفعت ذلك بغير نية التبرع – كما سبق- .
والنصيحة في مثل هذه المسائل ، وخاصة ما يتعلق بالمواريث التي يكون فيها نزاع
وخصومة بين الورثة ، الرجوع في ذلك إلى المحاكم الشرعية ؛ حتى تفصل بين المتنازعين
، فيأخذ كل واحد من الورثة حقه من غير بخس ولا زيادة .
والله أعلم .
تعليق