هل يصح نشر الأحاديث التى يكون حكم المحدث عليها بأنها صحيحة من موقع الدرر السنية ؟

الحمد لله.

ثانيا :
موقع " الدرر السنية " ينقل كلام أهل العلم في الحديث ، فتجد في تخريج الحديث الواحد أن بعض العلماء يصححه أو يحسنه ، وبعضهم يضعفه ، بل قد يحكم عليه بالوضع ، مثل حديث : (استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمانِ) فقد نقل الموقع عن الإمام أحمد أنه حديث موضوع ، ونقل عن العجلوني أنه ضعيف ، وعن الألباني أنه صحيح .
وهذا القسم من الأحاديث الذي يحكى تصحيحه وتضعيفه ، ولا يتبين الراجح من ذلك : فهذا لا ينتفع به إلا طلبة العلم ، فلا ينقل من هذا شيء إلا مع بيان اختلاف أهل العلم فيه .
والأحاديث المنشورة في "موقع الدرر السنية " على ثلاثة أقسام :
الأول :
ما تتوارد النقول عن أهل العلم بتصحيحه ، بحيث يقل المخالف في ذلك جداً ، أو لا يوجد : فهذه أحاديث صحيحة ، لا حرج في نشرها .
الثاني :
ما تتوارد النقول عن أهل العلم ـ أيضا ـ بالحكم بضعفه ، أو نكارته ، أو وضعه : فهذا ـ أيضا ـ لا يجوز نشره .
الثالث :
ما يظهر من الأحكام المنقولة على الحديث : أن صحة مثل هذا الحديث ، أو ضعفه : هي من مسائل الاجتهاد المعتبر بين أهل العلم ؛ فمثل هذا ، متى تبين للقارئ رجحان أحد القولين ، عمل به ، إن كان يمكنه تمييز ذلك .
ومتى لم يتبين له : فالأحسن له : أن يتوقف عن نشر مثل ذلك ، ويكتفي بنشر ما تبين له صحته .
وفي أحاديث الصحيحين ، ونحوها مما اشتهر صحته عند العلماء : كفاية وغنية عن نقل ما لم يتثبت منه ، أو يقع الريب في صحته .
ثالثا :
ما يقال في تخريجه : " رجاله ثقات " فهذه العبارة لا تعني بالضرورة أنه صحيح ، فقد يكون رجاله ثقات عند بعض العلماء ، وعند البعض الآخر يكون بعضهم ضعيفا ، وقد يكون رجاله ثقات ، لكنه منقطع ، أو معلول ، أو شاذ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" الحديث الصحيح: هو المسند المتصل سنده، بنقل العدل الضابط عن العدل
الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معللاً .
فالحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة هو الحديث الصحيح ، فمن قال من أهل العلم فِي حَدِيثِ ما: "رجاله ثقات"؛ فإنما يعني أنه توفر فيه شرط واحد، وهو الثاني منها؛ فقد لا يكون متصلاً؛ ورجاله ثقات، وقد يكون شاذاً أو معللاً؛ ورجاله ثقات " انتهى من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (13/1079)
وقال أيضا :
" إذا قال المحدث في سند ما: " رجاله لا بأس بهم" ، أو " ثقات " أو" رجاله رجال الصحيح "، ونحو ذلك، فهو نص في تحقق الشرط الأول فيه، وأما الشروط الأخرى فمسكوت عنها، وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرى فيه، أو لعلمه بتخلف أحدها، مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة من إطلاق القول بصحته " .
انتهى من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (3/ 62) .
وانظر جواب السؤال رقم : (140158) لمعرفة ضوابط لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف .
والسؤال رقم : (122507) لمعرفة الفرق بين قولهم "حديث صحيح" ، وقولهم "إسناده صحيح" .
والسؤال رقم : (196606) لمعرفة معنى قول المحدثين " حديث حسن " .
والسؤال رقم : (126978) لشرح مراتب الحديث.
والله أعلم .