حكم حقن البوتكس لتوقيف أو تخفيف التعرق

الحمد لله.

حكم هذه المسألة متوقف على أمرين :
أولا :
البوتكس : هو مادة سامة تخرج من بعض البكتيريا ، لكنها تعطى للمريض بنسب آمنة جدا .
جاء في " موسوعة الملك عبد الله للمحتوى الصحي " :
" بوتكس : ذيفانُ السُّجُقِّيَّة أو الوَشيقِيَّة من النَّمط (أ) هو من الأَمصال ، أو ذوفانات السُّموم واللقاحات .
يُعطى هذا الدواءُ حقناً بجرعاتٍ مختلفة حسب الحالة ؛ ولكن يجب ألاَّ تتجاوزَ الجرعةُ التَّراكميَّة 200 وحدة خلال فترة 30 يوماً " انتهى .

والعلاج بالسم إذا كان بنسب ضئيلة جدا ، لا تسبب ضررا : فقد نص عدد من أهل العلم على جواز استعماله ، خاصة إذا كان مصدره ليس حيوانيا .
راجعي للأهمية الفتوى رقم : (109424) .
ثانيا :
العرق فضلة من الفضلات التي يطرحها الجسم ، ولا شك أن أي تغيير في طبع جسم الإنسان بمنع عمل بعض وظائفه ، قد يعرضه للخطر والضرر .
فلهذا يرجع لأهل الاختصاص من الأطباء الثقات – وليس المختصين بالتجميل - لمعرفة مدى الضرر الذي قد يلحق الشخص باستعمال هذه الحقن لمنع خروج العرق أو تخفيفه ، وعلى حسب نسبة احتمال الضرر يكون الحكم .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :
" الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس : ...
فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر ، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك ؛ لعموم قوله : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) . وقوله : ( وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ) الآية .
وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) .
وإن كان فيها نفع من جهة ، وضرر من جهة أخرى ، فلها ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون النفع أرجح من الضرر .
والثانية : عكس هذا .
والثالثة : أن يتساوى الأمران .
فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له ، فالمنع ؛ لحديث : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) ، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة " >
انتهى من " أضواء البيان " (7 / 793 – 795) .

والله أعلم .