حكم الاستمرار في التعامل بالفوركس لتعويض الخسارة.

الحمد لله.

التعامل بنظام الفوركس يشتمل على عدة محاذير شرعية :

منها : الربا لأجل رسوم التبييت، ومنها:  الجمع بين السلف والسمسرة، وهذا متمثل في المارجن أو الهامش نفسه، ومنها أيضًا عدم التقابض الفوري بين العملات، ولهذا صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم التعامل بالفوركس.

وانظر : جواب السؤال رقم (125758) ورقم (159548) .

فإن أمكن اجتناب هذه المحاذير جاز التعامل.

ولا يمكن اجتنابها إلا باجتناب الهامش أو المارجن، فتتاجر عبر الموقع في ما تملكه من نقود، دون إضافة الوسيط، مع مراعاة التقابض الفوري في بيع وشراء ما يلزم فيه التقابض كالعملات والذهب والفضة.

 ثانيا:

إذا لم يمكن اجتناب جميع المحاذير السابقة، فإنه لا يجوز التعامل بالفوركس، وعلى من تعامل به أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يتوقف، فإن كان جاهلا بالحكم فيرجى ألا إثم عليه، وعليه الانسحاب منه، ولا يجوز الاستمرار لتعويض خسارته؛ فتعويض الخسارة ليس ضرورة تبيح ارتكاب المحرم.

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما يدريك فربما واصلت واقترفت المحرم بعد علمك بحرمته فعوقبت بخسارة جميع المال، عافاك الله من ذلك.

فابحث عن وسيلة مباحة للاستثمار، وسل الله العون والتوفيق، وارض بما قسم الله لك.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2085).

نسأل الله أن يبارك لك في رزقك، وأن يغنيك بالحلال عن الحرام.

والله أعلم.