قتل أخوهم في إصابة عمل ، وهل لهم أن يطالبوا بتعويض أكثر مما أعطتهم الشركة؟

الحمد لله.

أولا :

إذا كان أخوكم قتل بطريق الخطأ ، فدية الخطأ محددة شرعا لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا إن سمح أولياء المقتول وعفوا عن جميع حقهم أو بعضه ، كما قال تعالى في محكم كتابه :

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) سورة النساء / 94 .

فليس لكم أن تأخذوا منهم زيادة عن دية قتل الخطأ ، والواجب أن يتحمل عاقلة سائق المدحلة دية قتل الخطأ .

ودية الرجل المسلم إذا قتل مائة من الإبل ، أو قيمتها .

وينظر جواب السؤال (52809) ، (258067) .

ثانيا :

إذا كان المعطى لأولياء الدم أقل من قيمة الدية ، فلهم الحق برفع دعوى قضائية على القاتل خطأَ ؛ للحصول على حقهم .

ويجوز لهم أخذها من أي جهة أحيلوا عليها ، من قِبَل الجاني ، أو من القضاء ، سواء كان المحال عليه شخصا ، أو شركتهم ، أو شركة تأمين تسدد عنهم إصابات العمل ؛ لأنهم أصحاب حق وهم غير مسؤولين عن طريقة اكتساب المال الذي حصل به السداد .

وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (70318) وذكرنا فيه فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله.

والله أعلم .