حكم الأسماء؛ حضرة، مهمت، يوساف

الحمد لله.

أولا:

الأسماء هي من باب العادات؛ فلذا الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد دليل بالنهي عن اسم معيّن، فيخرج هذا الاسم من حدّ الإباحة إلى التحريم أو الكراهة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم ، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ...

والعادات الأصل فيها العفو ، فلا يحظر منها إلا ما حرمه ، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة " انتهى ، من "مجموع الفتاوى" (29 / 16 – 18) .

وبناء على هذا؛ فالأسماء التي ذكرتها، لم تحتو على معنى تحرّم من أجله ، فهي باقية على أصل الإباحة.

فاسم "حضرة" هو اسم ولقب اشتهر في القرون الأخيرة، والمقصود به -تجوزا- : المحترم، أو صاحب المكانة المحترمة.

ورد في "المعجم الوسيط" (ص 181):

" (الحَضْرَة) الْحُضُور ؛ يقال كلَّمته بِحَضْرَة فلان. و - قرب الشَّيْء.

ويقال: كنت بِحَضْرَة الدَّار. وحَضْرَة الرجل: فناؤه.

ويعبر بهَا عن ذي المكانة تجوزا، فيقال: أَذِن حَضرتُه بكذا " انتهى.

وأما الأسماء: "مهمت" و"يوساف"؛ فهي اسم "محمد" و"يوسف" تغير نطقهما بسبب العجمة، وهذا التغيير الحاصل لا ينطوي على معنى أو مقصد فاسد ؛ بل هو تأثير اللسان الأعجمي ، ونطق الناس للأحرف العربية بلغتهم .

فالحاصل؛ أن هذه الأسماء داخلة في دائرة المباح، ولا يظهر منها معنى يخرجها إلى دائرة النهي، لكن الأفضل المحافظة على النطق العربي السليم للاسم ، متى كان ذلك ممكنا .

والله أعلم.