كتب لها مهرا كبيرا لأن العرف أنه أمر صوري لا تطالب به المرأة بل تأخذ ذهبا وملابس.

الحمد لله.

أولا:

إذا كان العرف مطردا شائعا في بلدك أن ما يكتب ليس مهرا، وإنما هو أمر صوري، ولا يطالب به أحد، لا عند الطلاق، ولا عند الموت ، ولا غير ذلك، وأن المهر هو ما يقدم من ذهب وملابس ونحوها، فليس لزوجتك أن تطالبك بهذا المبلغ.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ صَدَاقًا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّنَا مَا نَأْخُذُ مِنْك شَيْئًا ، إلَّا عِنْدَنَا : هَذِهِ عَادَةٌ وَسُمْعَةٌ .

وَالْآنَ تُوُفِّيَ الزَّوْجُ ، وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابَهَا مِنْ الْوَرَثَةِ ، عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَتْ الصُّورَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ : لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ إلَّا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .

وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ : فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ ، بَلْ يَجِبُ لَهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ" انتهى من مجموع الفتاوى (32/ 199).

والمقرر عند أهل العلم : أن المعروف عرفا ، كالمشروط شرطا.

وإن كان العرف غير شائع ولا مضطرد، بل يفعله بعض الناس دون بعض، لزمك هذا المبلغ الذي سجل على أنه المهر؛ عملا بالأصل الذي لم يخالفه شرط ، ولا عرف يقوم مقامه.

ثانيا:

إذا أساءت المرأة لزوجها وآذته، أو نشزت عن طاعته، جاز أن يضيق عليها حتى تفتدي بمالها ، وتخالعه، أو تتنازل عن مهرها في سبيل الخلع؛ لقوله تعالى: ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 . 

والفاحشة المبينة: الزنا وعدم العفة، وسوء العشرة كالكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها. 

انظر: "تفسير السعدي" (ص 242) . 

والله أعلم.