حكم إصدار فيزا مسبقة الدفع مع رسوم كثيرة للإصدار والسحب وفرق العملة

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، ولا يضر كون البنك يأخذ رسوما على إصدارها أو تجديدها أو السحب بها أو رسوما على تبديل العملة، ولو كان ذلك أكثر من التكاليف الفعلية؛ لأن الفيزا مسبقة الدفع ليس فيها اقتراض من البنك، حتى تمنع الزيادة عن التكلفة الفعلية حذرا من الربا.

فما يأخذه البنك من رسوم هو أجرة على ما يقدمه من خدمات ، ولا حرج فيها مهما بلغت ، وتراضى عليها المتعاقدان.

ثانيا:

لم يظهر لنا طبيعة البنك المسئول عنه، ونفيدك بأمرين:

الأول: أنه يجوز فتح الحساب في البنك الربوي عند عدم وجود بنك إسلامي، فإذا لم تجد بنكا إسلاميا (أي منضبطا بالشرع) يصدر البطاقة مسبقة الدفع، جاز إصدارها من البنك الربوي.

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي: " ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام ". نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136

الثاني: أن التعامل بالعملة الإلكترونية جائز ، إذا روعيت قواعد الصرف، كما بيناه في جواب السؤال رقم (219328).

والله أعلم.