الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أخذ منحة من الدولة بالكذب ولا يمكنه ردها، فماذا يفعل؟

282984

تاريخ النشر : 24-03-2023

المشاهدات : 2260

السؤال

قدمت على معاملة تابعة لوزارة الهجرة والمهجرين تمنح العائدين إلى البلد مبلغا ماليا قدره أربعة ملاين دينار، وعند تقديم المعاملة قال لي الموظف: إنك لن تستلم المبلغ كاملا؛ لأن جوازك غير مشمول، إما جواز زوجتك فيمكن أن تستلم عليه نصف المبلغ؛ لأن زوجتي مدت سفرها أطول قبل أن نتزوج، علما إن أهلها لم يقدموا على تلك المعاملة، وبعد أيام قال لي الموظف: يمكنك استلام المبلغ كاملا في حال جئت بما يؤيد أن زوجتك هي المعيلة للأسرة، وبالفعل بدأت بالإجراءات، فجلبت من مكتب الصحة شهادة تفي بأنني مريض لدي عجز بالقلب، وأنا لست مصابا، ولست مريضا، ولما سأل القاضي زوجتي قالت له: إنه لا يستطيع العمل، وهذا غير صحيح علما أن القاضي كان شاكا بهذا، والأمر ليس صحيحا ، المهم تم قبول المعاملة، ونحن الآن بصدد استلام المبلغ قدره 4 مليون. أسئلتي كالتالي: أولا: هل هذا المبلغ حرام، علما إنه من الصعب استرجاعه في حالة استلامه؛ لأن هناك من سيتأذى؟ ثانيا: في حالة أني تخلفت عن استلام المبلغ، ولم أستلمه فرضا، فهل بهذا تخلصت من الحرام؟ ثالثا: هل يجوز استلام المبلغ كله، وإخراج نصفه بنية التخلص؛ لأن حقي الشرعي من المبلغ هو 2 مليون؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت الدولة تمنح العائدين مالا وفق شروط معينة، فلا يجوز لأحد أن يحتال ليأخذ ما ليس له؛ لما في ذلك من الكذب والغش وأكل المال بالباطل، وهذه محرمات لا يخفى تحريمها.

وقد أدى بك الرغبة في المال إلى الوقوع في الكذب والغش ومخالفة الشرط.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا رواه البخاري (5743)، ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تمتنع عن أخذ ما زاد عن حقك.

فإن كان يترتب على امتناعك ضرر معتبر عليك، فالظاهر جواز أن تأخذ المال كله، ثم تتخلص من مليونين، بإعطائهما للفقراء والمساكين، أو صرفهما في المصالح العامة، كالمساجد والمستشفيات والمدارس.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب