المعاش التكميلي فيه تفصيل:
1-فإن كان التعاقد مع شركة تأمين خاصة، فلابد أن يكون تعاونيا، بأن يستثمر الفائض لصالح المؤمّنين، ولا يكون للشركة إلى ما تأخذه من استثمار هذا المال وفق عقد مشروع كالمضاربة. وأما إن كان تأمينا تجاريا فإنه محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: جواب السؤال رقم: (36955)، ورقم: (205100).
2-وإن كان التعاقد مع الدولة أو مع جهة العمل، وكان المال يستثمر في البنوك الربوية أو في أمر محرم، كالسندات الربوية، فلا يجوز الاشتراك، ما دام هذا التأمين اختياريا.
3-وإن كان ما يقتطع من راتب الموظف، يستثمر بطريقة مشروعة، أو لا يستثمر، وإنما يدخر له إلى حين تقاعده أو موته، فيصرف له ذلك المبلغ المدخر، أو تهبه جهة عمله زيادة عليه مكافأة له، ويتم صرف ذلك له في حال تقاعده، أو يصرف لورثته كاملا بعد موته: فلا حرج في الاشتراك فيه.
وينظر جواب السؤال (243216)
والله أعلم.
