الحمد لله.
أولا:
إذا كان الاتفاق على أخذ حصة معينة من الأكل، فلا يجوز لك أخذ زيادة عليها، إلا أن يسمح المالك بذلك؛ لأن أخذ الزيادة من أكل المال بالباطل، وقد قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وكونك لا تأكل في جميع الأيام لا يبيح لك ما ذكرت؛ لأن التقصير حصل منك، وأنت الذي تركت حقك ، ورغبت عنه ، ولا يكلف مالك المكان بحفظ ما تركته أنت ، أو تعويضك عنه ، وليس بينكما عقد بذلك، ولا حق لك في تعويضه دون علم المالك وإذنه .
ثانيا:
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى، وأن ترد قيمة ما أخذت، أو تخبر القائم على الطعام أنك لن تأكل هذه الوجبة أياما معينة، على عدد الوجبات التي أكلت، حتى يُسقطها أثناء صنع الطعام ، فيمكنك تعويض الوجبات التي أخذتها ، بالأيام الثلاثة من كل أسبوع ، والتي لا تأخذ فيها وجبة الغداء ، ولا يلزمك استسماح المالك، بل يكفي رد حقه إليه ، ولو لم يعلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما ، سرقةً، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه، وتبلغه ، وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه .
لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ، ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص ، وصديقاً له، ويقول له : هذه لفلان ، ويحكي قصته ، ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه.
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4" انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/ 162).
والله أعلم.
تعليق