الحمد لله.
أولا:
الزيادة في المهر: تُلحق بالمهر، سواء زادها الزوج قبل العقد أو بعده.
قال في "كشاف القناع" (5/ 155): "(والزيادة على الصداق ، بعد العقد : تلحق به) ؛ لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة [النساء: 24] .
ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حالة للزيادة ، كحالة العقد.
وبهذا فارق البيعَ والإجارة.
ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد ، فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه" انتهى.
فسواء كان معقودا عليك عند إضافة هذه الزيادة، أم كنت في مرحلة الخطبة فقط، فإن هذه الزيادة تلحق بالمهر.
وعليه : فيصير مهرك أربعة ملايين: مليونان حين الطلب، ومليونان مؤخران.
ثانيا:
لا حرج عليك في مطالبتك بالمليونين بعد اقتراف زوجك ما اقترف من الإثم.
ولا حرج عليك لو طلبت الطلاق؛ لفسقه وفجوره، ولا حرج في أخذ المليونين المؤخرين، فهذا من مهرك.
فإن أردت التعجيل بالطلاق، وتنازلت عن المؤخر، فهذا لك.
وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك رد شيء إليه، ولا اعتبار أن ما أخذت هو المؤخر؛ لأنه يحق لك أربعة ملايين، كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق