الحمد لله.
لا حرج في بيع الكتب بهذه الطريقة، وهذا عقد استصناع جائز، والاستصناع أن يتفق المشتري مع البائع أن يبيع له شيئاً مصنوعاً، بالمواصفات التي يتفقان عليها .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأنه:
"أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان؛ ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 7، ج2 ص 223).
ولا حرج أن يشترك الكاتب أو المصمم مع شركة، فيكون منه المادة أو التصميم، ويكون منها الطباعة والإخراج والتوصيل مثلا، مقابل نسبة معلومة من الثمن لكل منهما.
والله أعلم.
تعليق