هل للوسيط التجاري أن يأخذ الهدية أو التخفيض الممنوح من البائع أو البنك ؟

الحمد لله.

أولا:

ما تقومين به من التوسط في شراء السلع بمقابل، يعتبر وكالة بأجرة، ولا حرج في ذلك إذا كانت السلع مباحة ، والأجرة معلومة.

ولا يجوز التوسط في شراء ما هو محرم؛ لقوله تعالى:  وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

ويجب أن تكون الأجرة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة من شيء معلوم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (151278) .

ثانيا:

إذا أعاد البنك جزءا من أموال العملاء، أو أسقط عنهم رسوما، فإنها تكون لهم؛ لأنك وكيلة عنهم كما تقدم، فما جاء من تخفيض في ثمن السلعة، أو إسقاط من البائع، أو من البنك، فكل ذلك يعود لهم، وليس لك إلا الأجرة المتفق عليها.

فيلزمك إعلامهم بما رجع من البنك ولا يحل لك أخذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ  رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 53): " هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها" انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة ما يلي: " كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 273).

ثالثا:

إذا كان لك حساب جار في البنك، تضعين فيه أموالك أو أموال العملاء، أو كانت بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، فأعطاك البنك هدية، لزمك التخلص منها؛ لأن الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض- وكذلك الرصيد الذي في البطاقة- والهدايا على القرض محرمة، فيجب ردها إن أمكن، وإلا فالتخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (280396) ، ورقم : (106418) .

والله أعلم.

​