الحمد لله.
القرض المشروع هو القرض الحسن الذي لا يشترط فيه زيادة على القرض، وهذا لا تقوم به البنوك الإسلامية ولا الربوية .
لكن هناك بدائل للتمويل تقوم بها البنوك الإسلامية، منها ما هو مشروع، ومنها ما هو محرم.
وذلك إجمالا أمران:
1-المرابحة والتورق العادي: بأن يبيع البنك سلعة، كسيارة أو أسهم، مرابحةً على العميل ، ويكون هذا البيع بالتقسيط في الغالب، ثم يقوم العميل ببيعها بنفسه في السوق، على غير البائع الذي اشترى منه البنك.
وهذا جائز، وينظر: جواب السؤال رقم : (45042) ، ورقم : (36410) ، ورقم : (118270) .
2-المرابحة والتورق المنظم: بأن يبيع البنك سلعة كمعدن من المعادن على العميل، بالتقسيط، ثم يتوكل البنك عن العميل في بيعها لعميل آخر، ويأخذ العميل المال، ويسدد الأقساط التي عليه. وهذا التورق المنظم الذي لا يقوم فيه العميل بأي دور وعمل، تورق محرم، وإن قامت به بعض البنوك الإسلامية.
وينظر: جواب السؤال رقم : (82612) ، ورقم : (98124) .
فهذان هما البديلان المتوفران في البنوك الإسلامية لتمويل العميل بالنقود.
ومن الناس من يلجأ إلى ما يسمى بالجمعية أو جمعية الموظفين، وهي مشروعة، وينظر فيها: جواب السؤال رقم : (130147) .
والله أعلم.
تعليق