الحمد لله.
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور، منها الجائز، ومنها الممنوع، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (97625).
وكان ينبغي أن تبين المخالفات التي اشتمل عليها العقد، ليمكننا الحكم والتوجيه.
وبوجه عام، فإن الإجارة قد تفسد لاشتراط الضمان أو الصيانة على المستأجر. وقد يكون التمليك اللاحق فاسدا، كأن يجتمع البيع والإجارة للسيارة في وقت واحد.
وإذا فسدت الإجارة وجب فسخها، ولمالك السيارة أجرة المثل عن المدة السابقة.
هذا بوجه عام، ولابد من بيان وجه المخالفة، فقد لا تكون مخالفة، أو مخالفة غير مؤثرة على العقد.
والله أعلم.
تعليق