حكم شراء أسهم نتفلكس

الحمد لله.

أولا:

نتفليكس ( Netflix ) شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز و مارك راندولف في 29 أغسطس، 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب، وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد.

في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

واعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها...

ينظر: http://bit.ly/2MbHcx7

ثانيا:

لا يجوز الاستثمار في الأسهم إلا إذا كانت نقية، وهذا يتعذر وجوده غالبا في الأسهم العالمية.

والأسهم النقية: أسهم الشركات ذات النشاط المباح، بشرط ألا تكون تقترض بالربا، أو تودع أموالها أو جزءا منها بالربا.

وانظر: جواب السؤال رقم : (112445) .

ثالثا:

نشاط نتفلكس قائم على الإنتاج الدرامي والترفيهي المحرم ، ولا علاقة له بالضوابط الشرعية ، ولا مراعاة أحكام الشرع ، فيما تنتجه، أو تروج له من البرامج والمنتجات. فالاستثمار في أسهمها: إعانة على الإثم ، والترويج لمنتجهاتها، وأنشطتها المحرمة.

ثم إنها فيما يخص الجانب المالي: تتعامل بعقود الفروقات، وهي عقود محرمة، وهي عقود الخيارات والمستقبليات الواردة في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور بجواب السؤال رقم : (106094) .

ونص مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر" انتهى.

كما أنها تتعامل بالرافعة المالية، وهي قرض من الشركة للعميل، فلا يجوز أن تكون الشركة حينئذ وسيطا له في التعامل؛ لما فيه من الجمع بين القرض والسمسرة، وقد بينا هذا في جواب السؤال رقم : (125758) .

والحاصل:

أنه لا يجوز شراء هذه الأسهم لأن نشاطها نفسه ليس مباحا لتعاملها بالمحرمات كعقود الفروقات والرافعة المالية وإنتاج وعرض الأفلام والمسلسلات والدعايات المحرمة.

والله أعلم.

​