التعامل ببطاقة ائتمان من بنك إسلامي مع وجود غرامة التأخير أم بطاقة مسبقة الدفع من بنك ربوي؟

أريد أن أحصل على بطاقة فيزا أو ماستركارد، وذلك للحاجة لشراء المنتجات عن طريق الإنترنت، أو دفع الخدمات والفواتير إلكترونيا، كذلك أريد أن يكون معي هذه البطاقة، وذلك لاستخدامها في الشراء من المحلات التجارية، ولا أريد أن أحمل نقودا معي، ذهبت إلي المصارف الإسلامية الموجودة في بلدي، ولكن للأسف لا تتيح البطاقات التي يصدرونها خدمات الدفع عبر الإنترنت إلا في حالة أن تكون البطاقة كريدت، أي تكون مغطاة من البنك ـ قرض من البنك ـ، ومسموح بسداد المبلغ خلال 55 يوما، وفي حالة التأخر يكون هناك مصاريف إدراية، وأرى أنها مثل غرامة التأخير، إنما هي مسميات، والعبرة بحقيقة الأمور وليست مسمياتها. وهناك حل: أن أفتح حسابا جاريا في البنك الإسلامي، وأضع فيه مبلغا أكبر من مبلغ الكارت، بحيث يتم خصم المديونات أتوماتيكيا في ميعاد محدد في الشهر؛ حتى لا أقع في غرامة التأخير سواء بالعمد أو بالنسيان. الحل الآخر هو الذهاب إلى البنك الربوي، وإصدار بطاقة إلكترونية ولا تكون مغطاه ـ ليست قرضاـ، إنما أنا الذي أضع فيها النقود، واستخدمها في الشراء من المحلات، أو من خلال الإنترنت، أو دفع الخدمات، ولا يوجد بها أي فؤائد، ولكن تخصم مصاريف بنسبه في المائة من المبلغ المسحوب في عمليات الشراء. أنا الآن بين مشكلتين: هل أوقع على شرط محرم في البنك الإسلامي، أم أكون معينا للبنك الربوي في الإثم بأن أضع أموالي فيه؟