الحمد لله.
لا حرج على أطباء الامتياز في حضور المؤتمرات الطبية التابعة لشركات الأدوية أو التي تساهم فيها شركات الأدوية، لانتفاء المحذور الشرعي، وهو استمالة الطبيب لصرف أدوية الشركة ولو كان غيرها أنفع للمريض، وكونها من هديا العمال إذا كان الطبيب موظفا لدى مستشفى أو غيره.
وهذا منتفٍ في حق طبيب الامتياز الذي لم يتخرج بعد.
ولا حرج في تناول ما يقدم من طعام في هذه المؤتمرات.
قال الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي في بحثه "هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي":
" الرحلات العلمية وحضور المؤتمرت:
تتكفل بعض الشركات بتمويل تكاليف هذه الرحلات وإقامة هذه المؤتمرات، فإن كان هذا التمويل مشروطًا بوصف أدوية الشركة أو أجهزتها: فهو غير جائز؛ لأن الطبيب إنما وضع لتحقيق مصلحة المريض، وإعطائه ما يلائِمُه من العلاج، ولم يجعل لتحقيق مصالح هذه الشركات. وأيضا فالمنع هنا لسد ذريعة المفسدة المتوقَّعة من حصر العلاج في أدوية الشركة، وفي ذلك إضرار بالمرضى كما لا يخفى، فقد يوجد عند غير هذه الشركة أدوية أنجع وأرخص.
وإن كان هذا التمويل غير مشروط، فأرى أن الحكم يتبع الدافع من التمويل، فإن كان الدافع هو خدمة البحث العلمي، ويتضح ذلك- مثلا- فيما إذا كان لدى هذه الشركات ميزانية خاصة لخدمة البحث العلمي، ولا علاقة لها بالدعاية ولا التسويق لأي منتج من منتجات الشركة، فلا أرى مانعا من قبول هذا التمويل للرحلات والمؤتمرات؛ لأن الأصل جواز قَبُول التبرعات" انتهى، من "بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قضايا طبية معاصرة" ص 4166
والله أعلم.
تعليق