الحمد لله.
ما فهمنا من سؤالك أن الصندوق يشتري المنزل، ثم يؤجره لك مع الوعد بالتملك، وأن هناك وسيطا بينكما، ولم تبين على من تكون الصيانة والضمان والتأمين في مدة الإجارة، ولم تبين دور الوسيط، وهل يتقاضى أجرة –فقط-على الوساطة أم غير ذلك.
وذكرت أن الصندوق يقدم ائتمانا، أي قرضا؛ وهذا يتنافى مع الإجارة.
وذكرت أن هناك مستثمرين، ولم تبين هل هم ملاك الصندوق ، أو غيرهم، وأنك أحد المستفيدين من الصندوق ولم تبين وجه ذلك، وذكرت أن عقدك مباشر مع الوصي (لعلك تقصد الوسيط) ولم يتضح دور الوسيط كما تقدم، وفي الموقع أجوبة عدة لشروط صحة الإجارة المنتهية بالتملك، ينظر منها: جواب السؤال رقم: (14304)، ورقم: (100797)، ورقم: (99799).
ومن شروط الصحة: أن تكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما شرعا، ولكل عقد منهما خصائصه وآثاره ، من جهة الضمان وانتقال الملك وغير ذلك.
وقد ذكرت أنه " يمكنني القيام بأيّ شيء للمنزل ، تجديد / بيع / إيجار"
وهذا يعني اختلال هذا الشرط، وأنها إجارة ساترة للبيع، فلو كانت إجارة حقيقية لما كان يمكنك بيع المنزل، وهذا كاف في الحكم بعدم صحة هذه المعاملة.
والله أعلم.
تعليق