حكم إقامة الجالس من مكانه؟

الحمد لله.

أولا: لم نقف على حديث أنه من أقام شخصاً من مقعده فقد حرم من مقعده في الجنة

لم نقف على حديث بهذا المعنى؛ أن من فعل ذلك ، حرم من مقعده من الجنة!!

ثانيا: حكم إقامة الجالس من مكانه 

من سبق إلى مكان مباح، فهو أحق به ، ولا يجوز أن يقام من مكانه ليجلس فيه آخر.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا" رواه البخاري (6270)، ومسلم (2177).

وقد نصت السنة أن المكان حق للجالس فيه إلى أن يستغني عنه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ   رواه مسلم (2179).

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه : إنما كان ذلك لأجل أن السّابق لمجلس قد اختصّ به ، إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اختصّ به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه.

وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التّحريم، وقيل: هو على الكراهة. والأول أولى " انتهى من "المفهم" (5 / 509).

وقال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى:

" - هذا خاص- في المواضع المباحة للناس دخولها ، والجلوس فيها ، إما على العموم للناس كلهم ، مثل المساجد ومجالس الحكام والعلم...

أو على الخصوص ، كمن يدعو قوما مخصوصين إلى منزله ، في وليمة وغيرها مما أجازته الشريعة ؛ فهذه المجالس : من جلس فيها مجلسا ، فلا يقام منه ويجلس فيه غيره...

المباح كله : الناس كلهم فيه على حد سواء ، الرفيع والوضيع، فمن سبق إلى شيء منه فقد استحقه، ومن استحق شيئا من الأشياء بوجه شرعي ، فإذا أخذ منه بغير وجه شرعي فقد غصبه ، والغصب حرام بدليل الإجماع... " انتهى من "بهجة النفوس" (4 / 194).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه...

من فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه؛ وجه ذلك : أن الأصل في النهي التحريم، ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغير، والأصل في العدوان أنه حرام.

ومن فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقض فلا يقام ، ويشمل هذا: المكان في المسجد، المكان في الدرس، المكان في موضع البيع والشراء، المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يتركه... " انتهى من "شرح بلوغ المرام" (6 / 252 - 253).

فالحاصل؛ أن من أقام شخصا من مكانه المباح الذي سبق إليه فقد ظلمه حقه؛ فعليه أن يستسمحه ، وإلّا عرّض نفسه إلى القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ  رواه البخاري (6534).

والله أعلم.