أعطت الدولة منزلا للجد بلا صك ثم سكنت فيه الجدة فقامت الدولة بتسوية الأوضاع وأعطته للزوجة فهل يشاركها ورثة الجد؟

مشكلة إرث طال عليها الزمان، توفي جدي عن زوجة، و4 بنات، وبنت وولد، من زوجات طلقهن، ترك منزال ليس له صك تمليك، تم توزيعه عليهم بعد استقلال الجزائر، وبقى بدون صك تمليك إلى ما بعد وفاته، حيث قررت البلدية تسوية وضعية هذه العقارات، وتمليكها لمن كان يسكن بها حصرا، وعليه تم تمليك هذا البيت لزوجة الجد، مقابل صك بيع بمبلغ رمزي من البلدية إلى زوجة الجد قصد تمليك المنزل، ملاحظة الجد كان يعتقد فى حياته أن المنزل ملك للدولة، وفى أى وقت قد تقرر ترحيلهم إلى جهات أخرى كون البناء كان إرثا، وقديما (مساكن شعبية)، وهناك بعض الأحياء تم هدمها، وتعويض أصحابها بشقق فى صيغ البيع بالإيجار، أى إنها لم تملك لهم فورا كتعويض، مما يعنى أن الدولة لم تكن تعترف بملكية المنازل، بل تعتبرها أرضا ملكا للدولة. السؤال: هل يعتبر المنزل تركة للجد يقسم بين الورثة جميعا؟ وما حال استفادة زوجة الجد وبناتها من المنزل، وبقائهم فيه حتى الآن بعد 30 سنة من وفاة الجد، وقيامهم بترميمه، وزيادة طابق، وإن كان إرثا فما يتوجب عليهم؟ وكيف يقسم الآن إن كان تركة للجد؟