الحمد لله.
شروط جواز شراء المنازل بطريقة المرابحة
يجوز تمويل شراء المنازل بطريق المرابحة، ويشترط لذلك شروط:
1- أن تشتري الشركة المنزل لنفسها، ثم تبيعه على العميل، فيتم في المعاملة عقدان، عقد شراء الشركة للمنزل، ثم عقد بيعه للعميل.
فإن تم عقد واحد بين العميل وصاحب المنزل، وكانت الشركة ممولة فقط، فهذا معاملة ربوية محرمة، وحقيقتها أن الشركة تقرض العميل ثمن المنزل وتأخذه منه بزيادة.
2- ألا تأخذ الشركة من العميل مقدما في مرحلة الوعد أي قبل بيعها المنزل للعميل؛ لأن الشركة إذا استفادت من هذا المال-ولم تجعله أمانة عندها- كان سلفاً، لأنه مال مضمون تنتفع به، وهذا حقيقة السلف أو القرض، ولا يحل سلف وبيع؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ رواه الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611)، وصححه الترمذي، وابن عبد البر، والألباني.
ونظرا لاستفادة الشركة من هذا المال مدة تصل لأربع سنوات، فلا غرابة أن تخفف قدر الربح الذي تضيفه على ثمن المنزل.
3- أن تنتقل ملكية المنزل للعميل بمجرد شرائه المنزل، ويجوز أن ينص على حظر بيعه للمنزل حتى يسدد الأقساط، ولا يجوز أن يقال: لا تنتقل الملكية للعميل إلا بعد سداد الأقساط، فهذا مناف تماما للبيع.
فينبغي الانتباه للفرق بين عدم نقل الملكية، وبين نقلها مع حظر البيع فالأول ممنوع مبطل للبيع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: "لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة." انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).
المحاذير الشرعية في شراء المنزل بالطريقة المشار إليها في السؤال
وعليه فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأمرين:
الأول: أنها تأخذ مالا مقدما من العميل، ولا يحلف سلف وبيع كما تقدم.
الثاني: أن المنزل يبقى باسم الشركة حتى يقوم العميل بتسديد كافة المبلغ.
هذا على فرض أن الشركة تشتري المنزل لنفسها بالفعل، ثم تبيعه للعميل، وإلا؛ فإنها إذا لم تفعل ذلك، فهذا سبب ثالث لتحريم التعامل معها، ووجود سبب واحد من هذه الثلاثة يحرّم التعامل معها.
والله أعلم.
تعليق